هذا المقال هو ترجمة لمقال “كيف فقد العالم ثقته في الأمم المتحدة، واستعادتها ستتطلب قبول دور متضائل في عصر المنافسة” الذي نشر على مجلة السياسة العالمية “السياسة الخارجية”، للكاتب “ريتشارد جوان”.
منذ عام 1947، عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، واجهت المنظمة أزمات في الشرق الأوسط. في العقود الأخيرة، اتسمت المناقشات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الأمم المتحدة بنفس الديناميكية الأساسية: تستخدم الولايات المتحدة حق النقض لمنع انتقاد إسرائيل في مجلس الأمن، بينما تحشد الدول العربية الدول النامية للدفاع عن الفلسطينيين.
مايك سيغار / رويترز
إن النقاش الذي دار في الأمم المتحدة في الأسابيع التي تلت هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول اتبع إلى حد كبير هذا النمط المألوف. منعت الولايات المتحدة مجلس الأمن من الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنها لم تتمكن من إيقاف قرار صدر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة يطالب بـ “هدنة إنسانية”.
ومع ذلك، يقول الدبلوماسيون في مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف إن هذه الأزمة تبدو مختلفة، وأن آثارها يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من إسرائيل وقطاع غزة لتصل إلى الأمم المتحدة نفسها. وتشكل تحذيراتهم جزئياً رد فعل على وحشية حماس، وارتفاع عدد القتلى في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، ومخاطر التصعيد الإقليمي. ولكن التشاؤم الواسع النطاق بشأن مستقبل الأمم المتحدة يعكس أيضاً فقدان الثقة في مختلف أنحاء المنظمة.
إن التشكيك في مدى فعالية المؤسسة المصممة لتعكس علاقات القوة في القرن العشرين وتتعامل مع مشاكل ما بعد الحرب ليست جديدة. ولكن على مدى العام الماضي، بدت الأمم المتحدة بلا ضابط أكثر من أي وقت مضى، وغير قادرة على الاستجابة لأزمات تتراوح بين اندلاع أعمال العنف في السودان وناجورنو كاراباخ إلى الانقلاب في النيجر. يقول دبلوماسيو مجلس الأمن إن التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا – موضوع عشرات المناقشات غير المثمرة في الأمم المتحدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 – تقوض المناقشات حول قضايا غير ذات صلة في أفريقيا والشرق الأوسط. في سبتمبر/أيلول، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الاجتماع السنوي للجمعية العامة من أن “صدعا كبيرا” في نظام الإدارة العالمي يلوح في الأفق.
إن الأمم المتحدة لتستطيع التكيف مع العصر الحالي سوف تحتاج إلى تقليص طموحاتها. وفيما يتعلق بالمسائل الأمنية، يجب على المنظمة التركيز على عدد محدود من الأولويات وتسليم مقاليد إدارة الأزمات للآخرين عندما تستطيع ذلك. وسوف تظل بعض المشاكل الدولية تتطلب ذلك النوع من التنسيق الذي لا يمكن تحقيقه إلا في الأمم المتحدة. وحتى عندما تبدو الدول المتنافسة وكأنها تتخلى عن الدبلوماسية، فإن المؤسسة تظل مكاناً يستطيع فيه الخصوم مناقشة خلافاتهم وإيجاد فرص للتعاون. وبدلاً من السماح للصراعات الحالية بتمزيق المؤسسة، يتعين على الحكومات الوطنية ومسؤولي الأمم المتحدة على حد سواء أن يعملوا على الحفاظ على وظائفها الأكثر أهمية.
بدأت الدوامة
لقد بدأت أزمة الثقة في الأمم المتحدة في التصاعد منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، أعرب الدبلوماسيون عن قلقهم من أن تؤدي التوترات بين القوى العظمى إلى إصابة الأمم المتحدة بالشلل. في البداية، بدا الأمر كما لو أن مخاوفهم كانت في غير محلها. وانخرطت روسيا والولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في مناقشات حادة حول الحرب في أوكرانيا، لكنهم استمروا على مضض في التنسيق بشأن مسائل أخرى. فقد تمكن مجلس الأمن، على سبيل المثال، من فرض نظام عقوبات جديد على العصابات التي ترهب هايتي، والاتفاق على تفويض جديد للأمم المتحدة للعمل مع حكومة طالبان في كابول لتوصيل المساعدات إلى الأفغان الذين يعانون. وبدت كل من روسيا والغرب على استعداد لاستخدام أقوى هيئة في الأمم المتحدة كفضاء للتعاون المتبقي.
وفي الوقت نفسه، حشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها دعماً كبيراً لأوكرانيا في سلسلة من عمليات التصويت في الجمعية العامة لإدانة العدوان الروسي. حتى الأشهر الأولى من هذا العام، كان العديد من الدبلوماسيين يأملون أن تحتفظ الأمم المتحدة بقدرتها على العمل المشترك حتى مع مواجهة العديد من أعضائها بشأن الحرب في أوكرانيا.
وبحلول الربيع، بدأ هذا التوازن الهش في الانهيار. لقد لعبت روسيا دور المفسد في الأمم المتحدة بوتيرة متزايدة. في يونيو/حزيران، خططت موسكو مع حكومة مالي – التي لجأت إلى شركة فاغنر العسكرية الخاصة المدعومة من الكرملين للحصول على المساعدة الأمنية – لإجبار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الانسحاب من الأراضي المالية، منهية مهمة استمرت عقدًا من الزمن. وفي يوليو/تموز، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويض مجلس الأمن، المعمول به منذ عام 2014، لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا. وانسحبت موسكو أيضًا من مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022 وسمحت لأوكرانيا بتصدير المنتجات الزراعية دون تدخل روسي.
لقد سلطت الحرب في الشرق الأوسط الضوء على هذا التوجه المتزايد الحدة في التعامل مع دبلوماسية الأمم المتحدة. خلال الانفجارات السابقة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك اندلاع العنف في غزة في مايو/أيار 2021، امتنعت روسيا والصين عن انتقاد مشاركة الولايات المتحدة بصوت عالٍ للغاية في الأمم المتحدة. وهذه المرة تجنبت الصين مرة أخرى إثارة الجدل، واقتصرت تعليقاتها على الدعوة إلى وقف إطلاق النار. لكن روسيا بذلت قصارى جهدها للاستفادة من الوضع. بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أعرب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أسفه لـ “النفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين” وأشار ضمناً إلى أن واشنطن ربما تغذي الحرب. لتعزيز مبيعات الأسلحة الأمريكية. وقد أثار الموقف الروسي بشأن الصراع إزعاج زملائها الأعضاء في مجلس الأمن، الذين سعوا إلى أرضية مشتركة بشأن القضايا الإنسانية، وحتى الدول العربية، التي تشك في أن موسكو تستغل معاناة الفلسطينيين لتحقيق أهدافها الخاصة.
وإذا كانت روسيا تثير غضب الأمم المتحدة، فإن دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل قد تسبب في أضرار دبلوماسية أكبر. وتتجلى التأثيرات بشكل أوضح في الجمعية العامة، حيث انقسم تحالف الدول التي دعمت أوكرانيا في السابق بسبب غزة. في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الجمعية العامة قراراً يدعو إلى “هدنة إنسانية” بين إسرائيل وحماس، بأغلبية 120 صوتاً ورفض 14 وامتناع 44 عضواً عن التصويت. وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار، مشيرة إلى فشل النص في إدانة حماس بسبب فظائعها. وانقسمت الدول الأوروبية، حيث صوت البعض لصالح القرار، والبعض الآخر ضده، وامتنع البعض الآخر عن التصويت. وكانت التداعيات متوقعة. وأشار دبلوماسيون من الدول النامية في أحاديث خاصة إلى أنهم قد يرفضون قرارات الأمم المتحدة في المستقبل لدعم أوكرانيا ردا على نقص التضامن الغربي مع الفلسطينيين.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الانقسام الأخير إلى تقويض مساعي الولايات المتحدة الأخيرة لتحسين علاقاتها مع الجنوب العالمي في الأمم المتحدة. ودعت إدارة بايدن إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن يمكن أن تمنح قوى مثل البرازيل والهند صوتا أكبر في المجلس، ووعدت بالعمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لسداد الديون. البلدان النامية المثقلة. قبل الصراع الحالي، حققت واشنطن تقدما مبدئيا في اللفتات الأخيرة: قد تقدر الدول الفقيرة الكلمات الرقيقة، لكنها لا تزال تنتظر الأموال. والآن، قد يؤدي موقف إدارة بايدن بشأن إسرائيل وغزة إلى التراجع عن التقدم المتقطع الذي حققته.
الجلوس على الهامش
ولم تؤد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تفاقم الاحتكاكات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحسب. كما فرضوا ضغوطا هائلة على زعيم الأمم المتحدة، جوتيريش، ونظام إدارة الصراع في المؤسسة برمته. وبدون دعم موحد من مجلس الأمن، ناضل جوتيريش والأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تتولى الإشراف اليومي على عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، من أجل إبقاء عمل المنظمة في إدارة الصراع على المسار الصحيح. وفي مناطق الاضطرابات مثل السودان ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، رفضت الحكومات والأطراف المتحاربة العمل مع وسطاء الأمم المتحدة أو طالبت بانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لإدراكها أنها من غير المرجح أن تواجه أي عقوبات حقيقية نتيجة لذلك. وقد تمكنت المنظمة من الحفاظ على وجودها الإنساني في أماكن مثل أفغانستان، ولكنها تواجه نقصًا متزايدًا في تمويل هذا العمل، حيث قام العديد من المانحين الغربيين بتخفيض ميزانيات المساعدات الخاصة بهم بينما ينفقون مبالغ كبيرة على المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
وقد وجد جوتيريش نفسه عالقاً في مرمى النيران الدبلوماسية بشأن الأحداث في الشرق الأوسط. وبعد أن قال إن هجوم حماس على إسرائيل “لم يحدث من فراغ” في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن في 24 أكتوبر/تشرين الأول، دعت إسرائيل جوتيريش إلى الاستقالة وقلصت تعاونها مع مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. ونفى جوتيريش أي إشارة إلى إمكانية تفسير كلماته على أنها مبرر لما أسماه “الأعمال الإرهابية” التي تقوم بها حماس، وانتهى الرد الإسرائيلي بإعطاء جوتيريش دفعة مع هبة دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، للدفاع عنه. لكن الطريقة التي تحول بها هذا التعليق إلى حادثة دبلوماسية تؤكد مدى تعرض عمليات المساعدات التي تقوم بها الأمم المتحدة للخلاف السياسي. وكانت نقطة الضعف هذه واضحة بشكل مأساوي على أرض الواقع أيضاً: فقد قُتل ما يقرب من 100 من موظفي الأمم المتحدة في غزة منذ بدء الحرب.
واعتماداً على طول ونطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن وجود الأمم المتحدة في المنطقة قد يتوسع أو يتقلص. وإذا انتهت الأعمال العدائية بسرعة نسبية، فسوف تلعب وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة دوراً هاماً في جهود الإنعاش. وفي أحد سيناريوهات ما بعد الصراع، والذي قيل إنه تم طرحه كاحتمال من قبل المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، يمكن أن يُطلب من الأمم المتحدة إدارة غزة بعد أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتطهير حماس من المنطقة. وعلى العكس من ذلك، إذا استمرت الحرب لفترة طويلة بالقدر الكافي لتنتشر في مختلف أنحاء المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة في جنوب لبنان ومرتفعات الجولان للخطر. وعندما شنت إسرائيل آخر عملية لها في جنوب لبنان، في عام 2006، اقترب مجلس الأمن من إغلاق بعثة الأمم المتحدة هناك، لكنه تراجع عن مساره بعد اعتراض الحكومة اللبنانية. واليوم، فإن الحرب الآخذة في الاتساع والتي تجتذب حزب الله وإيران قد لا تؤدي إلى انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فحسب، بل قد تهدد أيضاً العمل الإنساني والدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، كما هو الحال في العراق واليمن.
خفض الطموحات
وبغض النظر عن الكيفية التي تنتهي بها الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فإن الاتجاهات في الأمم المتحدة تشير إلى مشاكل قادمة. ومن المرجح أن يستمر الانقسام الدبلوماسي ونقاط الضعف العملياتية التي تعاني منها المنظمة الآن أو تتفاقم مع اتساع الانقسامات العالمية. إن الأمم المتحدة ليست على وشك العودة إلى أيام الحرب الباردة. في عام 1959، أصدر مجلس الأمن قراراً واحداً فقط. منذ بداية عام 2023، وعلى الرغم من سوء حالة العلاقات بين أعضائه الدائمين، أصدر المجلس أكثر من 30 قرارًا لتحديث ولايات مختلف عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة وأنظمة العقوبات. لكن الأمم المتحدة أيضاً بعيدة كل البعد عن ذروة ما بعد الحرب الباردة، عندما سمحت الهيئة بشكل منتظم بعمليات السلام، وجهود الوساطة، وحزم العقوبات رداً على الصراعات الناشئة.
قد لا يكون هناك طريق واضح للأمم المتحدة لاستعادة دورها السابق باعتبارها منصة متعددة الأغراض لمعالجة الأزمات الدولية المعاصرة، ولكن لا يزال بوسع المنظمة تحقيق أقصى استفادة من هذا الدور المتضائل. ويبدو أن مسؤولي الأمم المتحدة يدركون بالفعل تقلص صلاحياتهم. في يوليو/تموز، أصدر جوتيريش “الأجندة الجديدة للسلام” للأمم المتحدة، والتي قللت من أهمية مهام حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة وحثت بدلا من ذلك أعضاء الأمم المتحدة على التركيز على التهديدات الأمنية الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي. وحتى هنا، من غير الواضح مدى التأثير الذي يمكن أن تتمتع به الأمم المتحدة: فقد لا يرغب اللاعبون الكبار في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة الولايات المتحدة والصين، في أن تشرف المنظمة على تنظيم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.
ولكن يبدو أن هناك رغبة لدى الأمم المتحدة في الحفاظ على دورها في تعزيز الأمن العالمي، حتى ولو أخذت على عاتقها مشاركة عملياتية محدودة في الصراعات مقارنة بما كانت عليه في الماضي. وبدلاً من نشر قواتها الخاصة، تستطيع الأمم المتحدة أن تدعم مديري الأزمات الآخرين، على وجه التحديد المنظمات الإقليمية بل وحتى البلدان الفردية. ويجري بالفعل اختبار هذا النموذج. ففي أكتوبر/تشرين الأول، على سبيل المثال، أذن مجلس الأمن لكينيا بقيادة بعثة متعددة الجنسيات للمساعدة الأمنية في هايتي. وتعمل الولايات المتحدة أيضًا مع العديد من الدول الأفريقية على مقترحات للأمم المتحدة لتمويل بعثات تحقيق الاستقرار التي تقودها أفريقيا في القارة، على أمل أن تكون هذه القوات أكثر تحفيزًا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمحاربة الميليشيات والمتمردين.
ورغم أن الولايات المتحدة والصين وروسيا تجد نفسها الآن على خلاف في الأمم المتحدة حول العديد من القضايا، إلا أن مجلس الأمن قد يستقر على توازن جديد. ولا يزال من الممكن أن تكون بمثابة مكان لنزع فتيل الصراعات بين القوى العظمى ومعالجة مجموعة فرعية صغيرة ولكن مهمة من الأزمات التي تشترك فيها تلك القوى في مصلحة التعاون – وهو نطاق العمل الذي يذكرنا بوظيفة الأمم المتحدة خلال الحرب الباردة. من غير المرجح أن تتفق القوى الكبرى على الكثير، ولكن هناك حالات – بما في ذلك اتفاق مجلس الأمن في مارس/آذار 2021 على ضرورة بقاء بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في البلاد للتعامل مع طالبان – والتي لا يزال يتعين على واشنطن وبكين وموسكو ألا يزال لديها أسباب للعمل من خلال الأمم المتحدة.
وحتى في ظل حالة الركود التي يعيشها مجلس الأمن، فإن منظومة الأمم المتحدة الأوسع لا تزال قادرة على الاضطلاع بدور كبير في إدارة الصراعات الدولية. تتمتع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بقدرات فريدة من نوعها على تخفيف واحتواء آثار العنف، وهي مستمرة في العمل على الرغم من الصعوبات التي تواجهها ميزانيتها الحالية. ويبحث مسؤولو الأمم المتحدة أيضًا عن طرق للعمل على منع الصراعات لا تعتمد على إشراف مجلس الأمن، مثل تسخير الأموال من البنك الدولي لدعم الخدمات الأساسية في الدول الضعيفة. في فترة التوتر الجيوسياسي، قد لا تأخذ الأمم المتحدة زمام المبادرة في حل الأزمات الكبرى، لكنها تستطيع أن تفعل الكثير على الهامش لحماية الضعفاء.
إن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلاً عن التوترات بين الصين والولايات المتحدة، تجعل التعاون الدولي أكثر صعوبة وأكثر حيوية. في الأسابيع والأشهر الأخيرة، أعرب العديد من مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين عن قلقهم من أن المنظمة في حالة سقوط حر. ولكن إذا قامت الأمم المتحدة بتحديث أدوارها الدبلوماسية والأمنية للتكيف مع الحقائق العالمية الجديدة، فلا يزال بوسع الأمم المتحدة أن تجد موطئ قدم لها.
